وثيقة 11 يناير 1963

التعادلية من المبادئ الاربعة التي قام عليها حزب الاستقلال .

-         الاسلام

-         وحدة البلاد في ظل الملكية

-         الدستور والديموقراطية وحكم الشعب

-          التعادلية وهي اعطاء الوسائل المادية و المعنوية اجتماعيا واقتصاديا و ثقافيا للفرد

المغربي ليتحرر من الاستغلال و الاستعباد.

الاطار التاريخي لوثيقة 11 يناير1963

1 – المرجعية التاريخية .

     لا يمكن الحديث عن مطلب التعادلية دون ان نسترجع مسار الحزب مند كثلة العمل الوطني ونتذكر دفتر مطالب الشعب المغربي او المطالب المستعجلة { نوفمبر 1934} التي كانت تبغي الاصلاح في بنيات المجتمع المغربي.

ولأيمكن الحديث عن التعادلية دون استرجاع وثيقة 11 يناير 1944 التي انتقلت بسقف المطالب من الاصلاح الى المطالبة بالاستقلال { لا ديموقراطية بدون استقلال}

ولأيمكن الحديث عن الفكر التعادلي دون ان يحضرنا فكر علال الفاسي من خلال كتابه النقد الذاتي . الذي خصص فيه للجانب الاقتصادي والاجتماعي حيزا كبيرا, فبعد ان قدم وحلل مختلف المدارس والنظريات الرائجة في العالم آنذاك وبعد ان بسط المنهاج الاقتصادي والاجتماعي في الاسلام سار علال الفاسي في بناء فلسفته واسس فكره الاقتصادي والاجتماعي الذي سيتبلور لاحقا في مطالب وثيقة التعادلية .

2 – الاطار التاريخي العام . العالمي

    التطورات الكبيرة التي عرفها العالم نهاية الخمسينات

-          الحرب الباردة – المعسكر الغربي – المعسكر الشرقي – دول عدم الانحياز

-         تطور الفكر الناصري

-         حرب الرمال مع الجزائر

3 – الاطار الخاص . الوطني .

-         التحولات التي عرفها المغرب .{ استفراد الملك بالسلطة وتفجير الحركة الوطنية – انشقاق 1959 – دعم احزاب وتفريخ احزاب جديدة -}

-         محاولة عزل حزب الاستقلال { حكومة البكاي 55 الى دجنبر 56}  { حكومة بلافريج 12 مارس 56}  { حكومة عبد الله ابراهيم 24 دجنبر58 الى ماي 1960} { حكومات تراسها الملك من مارس 1960 الى1963}

ماهي الاستراتيجية التي اتبعها الحزب لمواجهة الظروف الجديدة للمغرب؟

1 –    اعادة ترتيب البيت الداخلي بعد 1959 .{ تنظيمات جديدة , نقابية وطلابية وشبابية }

2  -     نهج سياسة المشاركة والرقابة ودعم الملكية لبناء مجتمع ديموقراطي ويتجلى ذلك في .

-         المشاركة في الانتخابات الجماعية 1960

-         المشاركة في مجلس الدستور   3نونبر 1960

-         1961 علال الفاسي يشترط مشاركة الحزب في الحكومة بوضع قانون اساسي للمملكة

وصدر في 2 يونيو 1961

-         صوت الحزب  بنعم لفائدة اول دستورللمغرب { 7 دجنبر 1962}

-         المشاركة في اول ا انتخابات برلمانيةّ والتي عرفت تزييفا فاضحا { الافتتاح في 12 نونبر 1963 }

-         انسحاب من الحكومة في 3 يناير 1963. ودخوله للمعارضة.

-         صدور بيان التعادلية بعد اسبوع من الانسحاب 11 يناير

-         محاولات الحزب تطبيق التعادلية عبر مشاريع ودراسات ومقترحات مقدمة للبرلمان مع ممارسته دور الرقابة على الحكم

-         7 يونيو 1965 اعلان حالة الاستثناء وتوقف المسار الديموقراطي.

التعادلية هي جواب عن التقاطب الذي عرفه العالم { لاشرقية ,لاغربية مغربية استقلالية }.
لقد حصل المغرب على استقلاله في خضم مناخ دولي متوتر طبعته أجواء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي. وهكذا ستجد بلادنا نفسها في مفترق جملة من الإيديولوجيات السياسية والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تتوزع العالم عندئذ، ومدعوة بإلحاح إلى التموقع في سياق التكتلات الدولية المتمخضة عن تلك الإيديولوجيات والخيارات:
- خيار رأسمالي قائم على الليبرالية المتوحشة وإعلاء قيم الربح والمنفعة والأنانية؛
- خيار شيوعي كلياني قائم على مصادرة الحق في الملكية والمبادرة الفردية؛
- حركات العالم الثالث التي كانت تروم التحرر من الهيمنة الاقتصادية الأجنبية على الخيرات الوطنية ومقاومة قوى الإمبريالية وتجاوز القطبية الثنائية.

ملاحظة
. قبل أشهر قليلة من رحيله كتب العلامة علال الفاسي مقالا مطولا يرد فيه على كتاب"البديل"(يونيو 1973) تحت عنوان"بديل البديل" نشر في كتيب في السنة التالية بعد أسابيع على رحيله. وقد ناقش علال الفاسي الأفكار الواردة في الكتاب وتوقف عند إعجاب غارودي بما أسماه"الأخلاقية الجديدة في الصين" بسبب قطع النموذج الاشتراكي الصيني مع حضارة روسيا والغرب معا، المؤسسين على الحضارة المادية، وتوقف عند تساؤلاته عن"الغائية الإنسانية"، وأبدى إشادته بالخلاصة التي خرج بها غارودي في نهاية كتابه وهي أن"الاشتراكية والحرية غير الممنوحين من الخارج والمنتزعين من قبل الشعب انتزاعا، تقتضيان أن يترافق تغيير البنى بتغيير الضمائر"، ثم يذكر علال الآية الكريمة"إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" ويقول بأن النفس هنا تعني الضمير، ويقول"ومهما تكن مقاصدنا مختلفة مع جارودي فالتغيير في الضمير شيء لا بد منه لكل ثورة وبناء". وفي آخر ذلك المقال الطويل يقول علال"لقد وجدت في(البديل) أفكارا كثيرة تتفق مع ما أعتقد أن الوطنيين المغاربة، ولا سيما الاستقلاليين منهم، يدركونه وينادون به، ولعل في الطريق الثالث الذي نسميه التعادلية ما يمكن أن يكون البديل عن كل ما لا يتفق مع الإيمان ومع الكتلة الجديدة التي تعمل للديمقراطية الواقعية

أراد علال الفاسي من وراء مناقشة محتوى كتاب غارودي آنذاك أن يوجه رسالة سياسية إلى حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الذي كان قد انفصل عن حزب الاستقلال عام 1959، وأن يجعل من غارودي نموذج الاشتراكي الذي غير قناعاته وبدأ يقترب من الدين ويقترح خطا ثالثا سماه"البديل"، هو الذي نعته علال بالتعادلية، فكأنه يقول للاتحاديين آنذاك إن الاشتراكيين الفرنسيين الذين يقلدهم الاشتراكيون المغاربة لم يعودوا كما كانوا، وأن خيار التعادلية الذي اختاره هو لحزب الاستقلال هو البديل.

خيار التعادلية الاقتصادية والاجتماعية(*)، وهو مشروع فكري ومجتمعي متميز بتشربه لمرجعيتنا الإسلامية وقيمنا الثقافية، وتفاعله مع حاجيات الواقع والمواطن المغربيين، وتحاوره مع باقي الأفكار والنماذج الفكرية والمذاهب الاقتصادية الاجتماعيةالسائدة في تلك الفترة،

 ويهدف الفكر التعادلي إلى إنشاء مجتمع متوازن ومتضامن، حيث تكون كل الفئات وجميع الجهات متآزرة في ما بينها لصالح تحرير الفرد والمجتمع وضمان للمواطنين شروط العيش الكريم

ويقترن مفهوم التعادلية، من حيث البناء والمقاصد، بمبدأ الحرية عند الزعيم علال الفاسي في مختلف تجلياتها ومستويات تحققها: الشخصية والوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية
وفي تضافر هذه الحريات تتأسس الديمقراطية البناءة في منظور الزعيم علال الفاسي، وذلك لكي: تتيح الفرصة للشعب كي يمارس شؤونه بنفسه وينتخب ممثليه بكامل الحرية ويتعاون مع المسؤولين تعاونا منتجا ومثمرا

 يقول نزار بركة في احدى عروضه .....كما أن التعادلية لم تبق حبيسة التصور المجرد والنظرية المتعالية على الواقع،{ المعامل للعمال . الارض لمن يحرثها . من اين لك هدا .....} بل تقدمت بجملة من الإجراءات والتدابير الملموسة التي تشكل أهم مضامين وتوجهات النموذج الاقتصادي والاجتماعي الذي اقترحه حزب الاستقلال من أجل تجاوز عوائق التنمية وكسب رهانات التقدم الذي كان يتطلع إليه المغرب في بداية عهده بالاستقلال  ومن أبرز هذه التدابير

- إنعاش الشغل والرفع من الدخل والقدرة الشرائية للمواطنين؛
- تطوير التكوين وتأهيل الأطر لمواكبة حاجيات القطاع العام والقطاع الخاص؛
- تأميم أو ضبط القطاعات الاستراتيجية والحيوية؛
- تنمية الوحدات الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع تكوين التعاونيات؛
- إصلاح السياسة الفلاحية وتحسين مستوى المعيشة لساكنة البادية؛
- جعل اللامركزية في خدمة النمو والتوزيع الترابي للمشاريع الاقتصادية؛
- تحقيق الاستقلال الاقتصادي في إطار الاندماج المغاربي والتعاون الدولي...

خلاصة.

التعادلية هي منظومة اصلاح تعمل على تقويض النظام القائم المسيطر على مقدرات وثروات البلاد , وتسعى لبناء مجتمع يستعيد فيه كل الافراد حقوقهم المغتصبة .قدمها حزب الاستقلال في 11 يناير 1963 لمعالجة الاختلال والانحراف الذي عرفه المغرب مع بداية الستينات. وهي استمرارية لروح وثيقة 11 يناير1944 التي تدعو الى الحرية. تحرر الفرد والوطن.

هل وثيقة التعادلية فعالة ام انتهت مدة صلاحيتها ؟

وهل تحققت وثيقة 11 يناير 1944؟ { مازال الاستقلال ناقصا والتحرير الذي سعى له الحزب لم يتحقق وهو التحررفي واقعنا  اليومي ,اي  تحرر الفرد من الفقر والبطالة والمرض والظلم ...

اما التعادلية كمشروع مجتمعي ديمقراطي  اجتماعي واقتصادي مبني على الوسطية الاسلامية ونابع من الثقافة المغربية وينهل من الاشكال الاقتصادية العالمية الناجحة, فما زال الحزب يجاهد في سبيله في مختلف المجالات , داخل نقاباته والخلايا وفروع الحزب وداخل هياكله التقريرية و في برنامجه الانتخابي والحكومي وفي مشاريعه الاقتصادية والاجتماعية التي يقدمها فريق الوحدة والتعادلية بالبرلمان.

لقد مرت 50 سنة عن تقديم مطالب التعادلية من طرف حزب الاستقلال الى الملك الحسن..وظروف تقديمها تختلف عن احوال المغرب حاليا , المغرب عرف تقدما ملموسا في مختلف المجالات , لكنه كان بطيئا... المغرب لم ينطلق الا في بداية التسعينات.ان وضعية المغرب الحالية كان ممكنا ان نبدأها منذ 1963, لو اعطيت الكلمة للشعب وكفت السلطة على تفريخ الاحزاب وتزوير الانتخابات ضدا على الحركة الوطنية...لقد تأخرنا كثيرا والمعركة لتحقيق التعادلية مازالت مستمرة ...